قرر مجلس إدارة "بنك الاستثمار" دعوة الجمعية العمومية للانعقاد في 10 أبريل المُقبل، وذلك للنظر في مُقترح زيادة رأس مال البنك بإصدار 1.592 مليار سهم لصالح الشريك الاستراتيجي- حكومة الشارقة أو شركة تابعة مملوكة بالكامل من قبلها.

وأفاد البنك، في بيان لموقع السوق، اليوم الثلاثاء، بأن القيمة الإسمية للأسهم الجديدة المُصدرة ستكون 1 درهم إماراتي مع خصم إصدار بقيمة 0.30 درهم للسهم الواحد بحيث يتم سداد مبلغ 0.70 درهم للسهم الواحد، واعتبار القيمة الإسمية لكل سهم مُصدر مُسددة بالكامل.

وكان  بنك "الاستثمار" قد ذكر في وقت سابق أن حكومة إمارة الشارقة ستحصل على حصة أغلبية في أسهمه في خطوة ستساعده في تأمين نموه المستقبلي.

وأشار إلى أن مجلس إدارته سيوصي بزيادة في رأسماله من خلال حصة حكومة الشارقة وهو ما سيجعلها مستثمرا استراتيجيا في البنك.

ومن المُقرر أن تناقش الجمعية زيادة رأس المال لجميع المساهمين بما فيهم الشريك الاستراتيجي وتفويض لاستكمال متطلبات مصرف الإمارات المركزي، مع تحديد الموعد المناسب لطرح أسهم الزيادة للمساهمين.

كذلك ستنظر الجمعية في عملية الاندماج المقترحة مع بنك أو أكثر، دون الحاجة إلى أي موافقة أخرى أو تصويت من المساهمين فيما يتعلق بالاندماج.

ارتفعت الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات اليوم مع تحول تركيز المستثمرين نحو المفاوضات التجارية بين واشنطن وبكين وتجاهل المخاوف إزاء تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي.

وسوف يتجه وفد أمريكي برئاسة الممثل التجاري "روبرت لايثايزر" ووزير الخزانة "ستيفن منوتشن" إلى العاصمة الصينية "بكين" وسط تفاؤل بمزيد من التقدم في المحادثات التجارية بين البلدين.

ورغم تصريحات مسؤولين أمريكيين على رأسهم "ترامب" بأن المفاوضات التجارية تتجه نحو المزيد من التقدم، فإنه لم يتم الإعلان بعد عن اتفاق نهائي.

وفي ظل المزيد من الضغوط على الشركات التكنولوجية الكبرى من بينها "جوجل" و"فيسبوك" و"أمازون"، طالبت رئيسة صندوق النقد الدولي "كريستين لاجارد" بزيادة الضرائب على هذه الكيانات في دول العالم.

وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر "داو جونز" بحلول الساعة 14:16 جرينتش بنسبة 0.8% (ما يعادل 208 نقاط) إلى 25725 نقطة، كما ارتفع "ناسداك" بنسبة 1% (ما يعادل 77 نقطة) إلى 7714 نقطة، فيما ارتفع "ستاندرد أند بورز" بنسبة 0.9% (ما يعادل 25 نقطة) إلى 2823 نقطة.

استقرت أسعار النحاس خلال تعاملات اليوم مع هدوء الضغوط التي سببتها قوة الدولار وتأثير ذلك السلبي في شهية المستثمرين على المعادن، وذلك رغم استمرار القلق إزاء نمو الاقتصاد العالمي.

وكشفت بيانات اقتصادية صادرة مؤخراً عن أن القطاع الصناعي في كل من الولايات المتحدة ومنطقة اليورو يشهد تباطؤاً، وهو ما يؤثر على اقتصادات أمريكا والتكتل الموحد.

ومن المنتظر هذا الأسبوع صدور القراءة النهائية من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي عن الربع السنوي الرابع من عام 2018، ومن المتوقع أن تسجل هذه القراءة ضعفاً في النمو.

ولا تزال التوترات التجارية بين أمريكا والصين جارية مع ترقب زيارة وفد تجاري من الولايات المتحدة إلى بكين هذا الأسبوع لبحث سبل حل النزاع القائمة بين البلدين.

وفي غضون ذلك، استقر مؤشر الدولار (أمام أغلب العملات الرئيسية) بحلول الساعة 13:56 جرينتش عند 96.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 96.7 نقطة وأقل مستوى عند 96.4 نقطة.

واستقرت أيضاً أسعار النحاس عقود تسليم مايو/أيار بحلول الساعة 13:55 جرينتش عند 2.85 دولار للرطل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 2.86 دولار وأقل سعر عند 2.84 دولار.

قرر مجلس إدارة بنك الجزيرة دعوة مساهميه لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية في 16 أبريل المُقبل، وذلك للتصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين عن العام 2018 بمبلغ إجمالي 410 مليون ريال سعودي.

وأفاد البنك، في بيان لموقع السوق، بأن الأرباح سيتم توزيعها بواقع 0.5 ريال سعودي للسهم الواحد بعد خصم الزكاة وبما نسبته 5% من رأس المال المدفوع.

 وبحسب البيان، ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة للبنك و المقيدين في سجل مساهمي البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.

وكان البنك قد قام بتوزيع أرباح عن العام المالي 2017 بقيمة 262.4 مليون ريال، وبما نسبته 3.2% للسهم ويعادل 32 هللة للسهم.

ومن المُقرر أن تُصدق الجمعية على البيانات المالية والحسابات الختامية عن العام المالي المُنتهي في 31 ديسمب  2018.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك حقق صافي أرباح بلغ 1 مليار ريال في العام 2018، مقابل صافي أرباح بلغت 857.5 مليون ريال في العام 2017.

وقال البنك إن ارتفاع الأرباح في 2018 يرجع إلى الارتفاع في دخل العمليات بنسبة 5% وذلك بشكل رئيسي بسبب الارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة وصافي دخل تحويل العملات الأجنبية ودخل العمليات الأخرى قابله انخفاض في صافي دخل الاتعاب والعمولات البنكية وصافي دخل المتاجرة.